في الوقت الذي يُحكِم الجيش فيه قبضته على مصر، تظهرُ التداعيات الرجعية لانقلاب 3 يوليو جليّة أكثر من أي وقت مضى. وينكشفُ النقابُ اليوم عن المجموعات اليسارية المزيّفة التي ساندت الانقلاب مثال الاشتراكيين الثوريين في مصر وزملائهم في التفكير، المنظمة الاشتراكية الدولية(ISO) في الولايات المتحدة الأمريكية، وحزب العمال الاشتراكي في بريطانيا (SWP)، فتظهر علناً بمثابة منظماتٍ مضادةٍ للثورة. وهي تردّ على ذلك عبر محاولة تغطية تواطئها مع تحركات الجيش الهادفة لإعادة تثبيت أسس الهياكل السياسية التي كانت قائمةً قبل الإطاحة بديكتاتورية مبارك، كما وعبر سعيها إلى إنكار الحقيقة الواضحة بأنّ انقلاباً عسكرياً قد حصل فعلاً.
قام الجيشُ المصري في مطلع الاسبوع الماضي بمذبحةٍ في القاهرة أودت بحياة 51 متظاهراً على الأقل، وبإصابة المئات منهم. وقد تمّ اعتقال المئات من الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس محمد مرسي. ويقوم المجلس العسكري، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح خليل السيسي، بتشكيل ائتلافٍ حكومي جديد لفرض سياسات تقشّف يطالب بها رأس المال المالي بطريقة أشدّ من طريقة مبارك ومرسي قبله.
ستتألف الحكومةُ الجديدة إلى حدّ كبير من جنرالات، ومسؤولين سابقين لنظام مبارك، ومصرفيين، واقتصاديين داعمين للسوق الحرة يناصرون بشدّة ممارسة القمع ضد خصومهم السياسييّن وسيقومون بفرض الشروط التي يتطلّبها الحصول على قرضٍ جديد من صندوق النقد الدولي. والجدير بالاشارة هنا أنّ القرض سوف يؤدي إلى تخفيضات لإعانات الخبز والوقود التي يعتمد عليها الملايين من العمال والفلاحين الفقراء.
عمل الاشتراكيون الثوريون خلال الانقلاب بمثابة واجهة للجيش المصري ومؤيديه الإمبرياليين كجزء من ائتلاف "تمرّد". ومن خلال دعمهم للانقلاب، وفّر الاشتراكيون الثوريون للجيش الفرصة التي كان يحتاجها للاطاحة بمرسي وتهيئة الظروف لحملة يتم شنّها ضد الطبقة العاملة.
وفي الأيام الأخيرة، أظهرت كتابات مفصّلة في وسائل الإعلام البرجوازية كيف استطاعت عناصر قديمة من نظام مبارك، في ظل عدم وجود قيادة ثورية في الطبقة العاملة، استخدام "تمرّد" لعرقلة الحركة الجماهيرية ومساعدتها على تنفيذ الانقلاب.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في 10 يوليو مقالاً يخبر بأنّ فلول نظام مبارك قد شاركوا بكثافة في "التحضير للانقلاب". ويذكر المقال ما يلي: "ساعد أعضاء المؤسسة القديمة، وبعضهم مقرّبون من مبارك وكبار الجنرالات في البلاد، يعملون من وراء الكواليس، في تمويل وتقديم المشورة وتنظيم المصمّمين على إسقاط الرئيس الإسلامي، بما في ذلك نجيب ساويرس، الملياردير والعدو الصريح للإخوان وتهاني الجبالي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الدستورية العليا، ومقرّبة من الجنرالات الحاكمين، وشوقي السيد، المستشار القانوني لأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء مبارك، الذي خسر سباق الرئاسة أمام مرسي".
يشرح المقال كيف سعت هذه العناصر إلى الاعتماد على "تمرّد" لتحقيق أهدافها. "وقال السيد ساويرس، أحد أغنى الرجال في مصر وواحداً من جبابرة المؤسسة القديمة،... إنّه قد ساند بعض الجماعات الصاعدة تدعى "تمرّد"" و"تبرع لها باستخدام مكاتب الحزب السياسي الذي أنشأه -المصريين الأحرار- والموجودة في جميع أنحاء الجمهورية كما وسخّر البنية التحتية للحزب. وصرّح أنّه قدّم الدعاية من خلال شبكته التلفزيونية الشعبية] أوراسكوم[ ومن خلال حصّته الرئيسيّة في أكبر صحيفة خاصة في مصر" المصري اليوم.
لم تكن حركة "تمرّد" في أي وقت سوى منصّة للمعارضة البرجوازية ووليدة أفكار فصائل أكثر علمانية من بين النخبة الحاكمة تعارض جماعة الإخوان المسلمين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك مسائل أسلوب الحياة. منذ البداية، كانت تهدف حركة "تمرّد" إلى الاعتماد على الجيش للاطاحة بمرسي وإعادة السلطة إلى حلفاء مبارك السابقين.
وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، قالت القاضية السابقة تهاني الجبالي في مقابلة عبر الهاتف "إنّها وخبراء قانونيين آخرين ساعدوا حركة "تمرد" في رسم الخطة لاستدعاء الجيش للإطاحة بالسيد مرسي ونقل الرئاسة مؤقتاً إلى رئيس المحكمة الدستورية".
وعلاوة على ذلك، يعترف بيانٌ منشور في صحيفة نيويورك تايمز في 15 يوليو بعنوان "الليبراليين المصريين يحتضنون الجيش، غير متسامحين مع أي معارضة" بأنّ هذا الدعم للانقلاب العسكري موثق بحبال أرجوحةٍ يمينية في الوسط الثري للقوات الليبرالية و"اليسارية" المصرية. ويشير إلى أنّ "الغالبية العظمى من الليبراليين واليساريين والمثقفين في مصر قد انضمت إلى مجموعة المبتهجين لهزيمة الإخوان المسلمين، متهجّمة بعنفٍ على أي منشقين". وهم يؤيدون الجيش، تحت حجة أنّه ضروري لحماية الوطن من أي هجمات إرهابية انتقامية لجماعة الإخوان المسلمين.
وصرّحت رباب المهدي، وهي أكاديمية في الجامعة الأمريكية في القاهرة ملخصة هذا التحول اليميني قائلة: "نحن ننتقل من يمين شوفيني ملتحٍ، إلى يمين شوفيني حليق الذقن". ووصف عمرو حمزاوي، وهو عالم سياسي آخر، الاحتفال باستيلاء الجيش على السلطة بعد اطلاق النار الشامل الذي قام به بأنّه "فاشية تحت ذريعة كاذبة من الديمقراطية والليبرالية".
تسلّط هذه المقالات والبيانات الضوء على الطابع الرجعي لجهود الاشتراكيين الثوريين في محاولتهم التغطية على الانقلاب، ومن بينها المقابلة الأخيرة التي أجريت مع حسام الحملاوي، المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين، والتي نشرت يوم 12 يوليو على موقع جدلية. يبدأ الحملاوى بتهميش حقيقة أنّ انقلاباً قد حصل في مصر، ويعلن بسخرية أنّه ليس "مهتماً حقاً في الدخول في هذه اللعبة الدلالية حول ما إذا كان هو انقلاباً أم لا. وذلك لأنّه يبدو أنّ هذا قد أصبح هاجس معظم المشاهدين والمعلقين في هذه اللحظة، وهاجس الثوار أيضاً".
ويضيف قائلاً: "عندما تقول إنّه انقلابٌ عسكري (أو فترة انقلاب عسكري)، وتتوقف عند ذلك التصريح وحسب، فإنّك تعطي انطباعاً خاطئاً بأنّ الجيش قد استيقظ في يوم من الأيام، وقرر وضع يده على السلطة. ولذا تراني حذر حقاً عندما يتعلق الأمر باستخدام هذه المصطلحات، وأنا في الواقع لا أريد أن أنغمس كثيراً في هذا الوصف".
يعكس موقف الحملاوي لامبالاة وعداء عناصر الطبقة المتوسطة من الاشتراكيين الثوريين للتطلعات الديمقراطية والاجتماعية للطبقة العاملة. فهو يتجاهل حتى مسألة إن كان انقلاباً رجعياً قد حصل أو لم يحصل، وإنما يقول فعلياً إنّه يعتبر الفرق بين الثورة والثورة المضادة مجرد مسألة تافهة تتمثل باختيار الكلمات.
وفي الواقع، يعي الحملاوي والاشتراكيّون الثوريّون على حد سواء الطابع المضاد للثورة الخاص بحلفائهم. ويصرّح الحملاوي في المقابلة أنّ "الجبهة التي كانت معادية لمرسي قد قامت أساساً باحتواء الخِلْط المِلْط هذا من المجموعات. وشمِلَ أولئك الذين اصطفوا ضد مرسي أحزاب المعارضة من جبهة الخلاص الوطني التي تضم التيار الشعبي التابع لحمدين صباحي، وحزب الدستور الذي يرأسه البرادعي، فضلاً عن مخلفات نظام مبارك ممثلة بعمرو موسى وغيرهم. وحتى في المعسكر المناهض لمرسي، رأينا أيضاً وجوداً أكيداً للفلول ]أي أعضاء من نظام مبارك القديم[ يمثلهم أنصار ]الفريق أول[ أحمد شفيق، وأنصار المتوفى الجنرال عمر سليمان، فضلاً عن عناصر من الطبقة العليا المصرية التي هي بالتأكيد معادية للإخوان المسلمين (ولكنّها مناصرة لعودة النظام القديم، أو نظام مبارك كما كان)".
يسعى الحملاوي إلى إخفاء الطابع المضاد للثورة لتعاون الاشتراكيين الثوريين مع حركة "تمرّد" من خلال الزعم كذباً بأنّ هذه القوات لم تكن هي "تلك التي تأخذ القرارات. والقول إنّ المعادين للثورة هم من كانوا يرأسون أو يقودون الحركة لهو خطأ كبير".
وهذه مجرد كذبة سخيفة. ففيما تأخذ ديكتاتورية عسكرية في التبلور بسرعة في مصر، نرى من الواضح أنّ حركة "تمرّد" كانت أداة سياسيّة لقوى مضادة للثورة شنت انقلاباً عسكرياً يهدف إلى استعادة نظام مبارك القديم. وفي الواقع، يُظهر بيان الحملاوي نفسه أنّ الاشتراكيين الثوريين قد تعاونوا بشكل وثيقٍ مع القوات التي اعترف بأنّها كانت "مضادة للثورة".
ويقول:"قامت مجموعات سياسية وثورية مختلفة في كثير من المحافظات والبلدات بتولي مهمة جمع التوقيعات من الناس في الشوارع، ولم تكن مجرد عملية تمت عبر الإنترنت. وقد أجري بعض هذه الحملات بالتنسيق مع اللجنة المركزية لـ"تمرّد" وأجريت مبادرات أخرى مستقلة تماماً عنها. لذلك، سيكون من الصعب وضع الإصبع على ما تفكر به "تمرّد" بالضبط. فعن أي "تمرّد" نتكلم؟ هل تعني "تمرّد" المؤسسين الثلاثة وصفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بهم؟ أو تراك تعني الناشطين المحليين العاملين على الأرض؟ وبالتالي، فإنّ القول إنّ الناشطين كانوا ينوون منذ البداية تسليم البلاد إلى الجيش هو أيضاً أمر خاطئ".
إنّ محاولة الحملاوي إدخال تمييز ما بين البرنامج السياسي لقيادة "تمرّد" وبين "الناشطين المحليين العاملين على الأرض" إنما هي محاولة غش.
ففي الواقع، كتب الاشتراكيون الثوريون عدداً لا يحصى من الوثائق التي تشيد بـ"تمرّد" باعتبارها "وسيلة لاستكمال الثورة" كما وقام أعضاؤها بحملة من أجل "تمرّد" في الشوارع. وفي الوقت نفسه، أبقى الاشتراكيون الثوريون علاقات وثيقة مع قيادة "تمرّد" مصدرين بياناتٍ مشتركة دعماً لبرنامجها.
وفي 28 مايو قام الاشتراكيّون الثوريّون بالهتاف لقادة "تمرّد" محمود بدر ومحمد عبد العزيز في مقرّهم في الجيزة، وفي 3 يوليو أحاط بدر وعبد العزيز بالجنرال السيسي فيما كان هذا الأخير يعلن "خارطة الطريق" للانقلاب، وقد تضمنت جملة المطالب الرئيسيّة لحركة "تمرّد" مثال حل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميّون في البرلمان، وتعيين رئيس القضاء رئيساً، كما وتعيين حكومة تكنوقراط داعمة للسوق الحرة.
وفوراً بعد استيلاء الجيش على السلطة، أشاد الاشتراكيون الثوريون بالانقلاب ووصفوه بأنّه "ثورة ثانية" وسعوا إلى حشد المحتجين "لحماية ثورتهم" ضد جماعة الاخوان المسلمين. وفي بيان لهم يوم 6 يوليو، طلب الاشتراكيون الثوريون من المجلس العسكري اتخاذ "خطوات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية... وكتابة دستور ديمقراطي مدني يرسخ قيم الحرية والعدالة الاجتماعية".
وما يزيد من غرابة وسخافة المحاولة الاحتيالية للاشتراكيين الثوريين تصوير انقلاب عسكري تدعمه الولايات المتحدة ضد جماعة الإخوان المسلمين بأنّه "ثورة ثانية" من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية أنّ الاشتراكيين الثوريين، قبل عام واحد فقط، كانوا يؤيدون الإخوان المسلمين ويصفونهم بأنّهم قوة ثورية ضد الجيش.
في أول انتخابات رئاسية بعد الاطاحة الثورية بالرئيس مبارك، دعم الاشتراكيون الثوريون مرشح جماعة الاخوان المسلمين، مرسي، ضد الفريق أول أحمد شفيق، المرشح المفضل للجيش وفلول نظام مبارك. وفي بيان لهم بعنوان "يسقط شفيق... يسقط مبارك الجديد" ادعى الاشتراكيون الثوريون أنّ التصويت لصالح مرسي كان وسيلة لحماية "المكاسب الديمقراطية والاجتماعية للثورة" ضد "مرشح الثورة المضادة" شفيق.
عندما أصبح مرسي رئيساً، أشاد الاشتراكيون الثوريون وحلفائهم الدوليين بمرسي وجماعة الاخوان المسلمين إلى حدّ بعيد. وصرّح سامح نجيب، العضو القيادي في الاشتراكيين الثوريين، في خلال مؤتمر المنظمة الاشتراكية الدولية لعام 2012، بأنّ "انتصار مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، يعدّ إنجازاً كبيراً في مسار دحر الثورة المضادة ودحر هذا الانقلاب... كلما كان هناك خطر الثورة المضادة، سوف يميل الإسلاميون نحو الجماهير - سيعملون على تعبئة الجماهير بمئات الآلاف ضد النظام العسكري".
وكان دعم الاشتراكيين الثوريين لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين متماشياً مع توجههم القائم منذ عهدٍ طويل نحو السياسة الإسلامية. عندما كان الإسلاميون في المعارضة في عهد مبارك، رفع الاشتراكيّون الثوريّون شعار "أحيانا مع الإسلاميين، أبداً مع الدولة"، ولو صرّح الاشتراكيّون الثوريّون عن موقفهم بصراحة، لكان شعارهم يقول التالي: "أحيانا مع الإسلاميين، ودائماً مع الدولة والإمبرياليّة الأمريكيّة".
وفي حين أنّ الاشتراكيين الثوريين لا يعطون أبداً أي تفسيرات لتحولاتهم السياسيّة الغريبة، نجد شيئاً واحداً في خطهم السياسي يظل ثابتاً بشكل ملفت، ألا وهو أنّ تقلبات الاشتراكيين الثوريين وتحوّلاتهم تعكس دائماً التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية.
منذ بداية الاحتجاجات ضد حسني مبارك في يناير 2011، والاشتراكيّون الثوريّون يدعمون تلك الفئة من البرجوازية المصرية المدعومة من الولايات المتحدة لقمع الطبقة العاملة. ففي البداية انضم الاشتراكيون الثوريون إلى البرادعي وفصائل برجوازية أخرى في الدعوة، ليس لإسقاط النظام المدعوم من الولايات المتحدة، وإنما لدعوة مبارك إلى السماح بـ"الديمقراطية والحريات المدنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة" وذلك وفقاً لبيان مشترك صدر في 21 يناير.
وبعد تطور الاحتجاجات إلى حركة ثورية جماهيرية للطبقة العاملة أطاحت بمبارك، قام الاشتراكيّون الثوريّون بنشر الأوهام حول المجلس العسكري المدعوم من الولايات المتحدة الذي استولى على السلطة، وادعوا بأنّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة "يهدف إلى إصلاح النظام السياسي والاقتصادي، ما يتيح له أن يصبح أكثر ديمقراطية وأقل قمعية".
وعندما اندلعت الاحتجاجات الحاشدة مجدداً ضد المجلس العسكري، عارض الاشتراكيون الثوريون "ثورة ثانية"، وتماشياً مع سياسات وزارة الخارجية الأمريكية التي أقامت علاقات مفتوحة مع الإسلاميين، تحولوا إلى دعم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وتمتد جذور التحولات السياسية للاشتراكيين الثوريين تماشياً مع سياسات وزارة الخارجية الامريكية إلى مصالح الفئة التي يمثّلها الاشتراكيّون الثوريّون، فهم يتحدثون نيابة عن أقسام فاسدة من الطبقة الوسطى المصرية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة البرجوازية وبالإمبريالية.
وتتشكل عضويتهم إلى حدٍّ كبير من طلاب وأكاديميين وصحفيين ذوي اتجاهات غربيّة ويعملون في منظمات غير حكومية ومراكز فكرية ووسائل إعلام مدعومة من الغرب. ونشير هنا إلى أنّ أبرز أعضائهم، مثل الحملاوي، ونجيب، وجيجي إبراهيم، قد درسوا أو هم يدرّسون في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
أما آخرون، مثل أحمد علي أو هيثم محمدين، فيعملون في منظمات غير حكومية مثل مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف. تتعاون هذه المنظمات غير الحكومية مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، وهي منظمة مموّلة مباشرة من قبل الحكومة الأمريكية.
وفي تقرير نُشِر الأسبوع الماضي تحت عنوان "الولايات المتحدة مولت النشطاء المناهضين لمرسي"، كشفت الجزيرة عن العلاقات المالية الوثيقة بين هذه الأوساط من المنظمات غير الحكومية البرجوازية الصغيرة والإمبريالية الأمريكية. وأظهرت نقلاً عن وثائق تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات من قبل برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أنّ إدارة أوباما قد "موّلت بهدوء كبار شخصيات المعارضة المصرية ممن نادوا بإسقاط الرئيس المخلوع محمد مرسي".
وتشمل لائحة المنظمات الأمريكية الممولة لـ"ناشطين معادين لمرسي" الصندوق الوطني للديمقراطية، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، ومكتب وزارة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
يبلغ عمر الثورة المصرية سنتين ونصف فقط، ولكنّ النقاب قد كُشِفَ عن كون الاشتراكيين الثوريين خدم للبرجوازية المصرية والإمبريالية العالمية. ففي كل مرحلة من مراحل الثورة المصرية، قاموا بالتحالف مع قوى رجعية تسعى لقمع الطبقة العاملة من أجل تحسين أوضاع رأس المال المالي الدولي في مصر.
يجب على العمال والشباب في مصر والعالم الذين يتشاركون الأفكار الاشتراكية استخلاص الاستنتاجات اللازمة من سجل الجماعات اليسارية الزائفة مثال الاشتراكيين الثوريين. فإنّ النضال الثوري من أجل الحقوق الديمقراطية والمساواة الاجتماعية يتطلب تعبئة مستقلة للطبقة العاملة على برنامج اشتراكي ضد قوى رجعية مماثلة.
مأخوذ من الموقع الإلكترونيّ للاشتراكيّة العالميّة (WSWS). تم نشره من قبل اللجنة العالمية للأممية الرابعة.
تمّ تعريب هذا المقال من الإنكليزيّة. يحثّ الموقع الإلكترونيّ للاشتراكيّة العالميّة (WSWS) القرّاء في مصر وجميع أنحاء المنطقة على توزيع مقالاتنا والنضال في سبيل الاشتراكيّة. للاتصال بـWSWS، أنقروا هنا. وللإطّلاع على مزيد من المقالات في اللغة العربيّة، انقروا هنا
تعريب نادين ديب- تي تي إنترناشونال غروب ش.م.ل. (لبنان)