بعد ثلاثة عشر عاماً من بدء إدارة أوباما بجانب حلفائها الإقليميين حملتها المتواصلة للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام قوات إسلامية بالوكالة، سيطرت هيئة الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة على دمشق.

تواجه سوريا الآن تقسيماً رجعياً تقوده الإمبريالية، حيث تسعى كل من الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل إلى تحقيق مصالحها الخاصة في البلاد.

نفذت واشنطن والجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية لتدمير القواعد العسكرية والأسلحة السورية وأسلحة حلفائها، بما في ذلك إيران وحزب الله وروسيا. استولت جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منبج وبلدات أخرى في شمال سوريا من القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على دير الزور ومنشآتها النفطية على الضفة الغربية لنهر الفرات ثم استعادها الجهاديون بعد أيام قليلة. وسيطرت إسرائيل على المنطقة الأمنية في مرتفعات الجولان السورية والأراضي المجاورة لها منتهكة بذلك القانون الدولي. وشددت واشنطن على التزام الولايات المتحدة بهزيمة تنظيم داعش الذي نفذ هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، في إشارة إلى أنها ستواصل جهودها للسيطرة على الدولة التي مزقتها الحرب.

ويأتي احتمال تجدد القتال وتقطيع أوصال البلاد على رأس الصراع الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين.

استخدمت واشنطن قمع النظام السوري المميت للاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، حتى مع تزايد ثراء الأغنياء، في عدة مدن في مارس 2011، كما حدث في ليبيا قبل ذلك، كذريعة لعملية واسعة النطاق لملاحقة النظام السوري خدمة لمصالحها الجيواستراتيجية ، ضد النظام الذي عارضته منذ فترة طويلة.

وفي جوقة من الغضب الأخلاقي، أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حملة القمع في سوريا، في حين أصدرت فقط انتقادات شكلية للقمع الأسوأ بكثير في الدولتين الحليفتين البحرين واليمن، وسط تصاعد أوسع لنضال الطبقة العاملة في المنطقة الذي عُرف بالربيع العربي.

قامت وكالة المخابرات المركزية وحلفاء واشنطن الإقليميون، ملوك النفط في الخليج وتركيا وإسرائيل، بتمويل ورعاية وتدريب ومساعدة سلسلة متعاقبة من الميليشيات الإسلامية كوكلاء لهم لتنفيذ مهمة الإطاحة بالأسد. وقد تم الترحيب بهذه القوى الطائفية السنية، لتي كان بعضها مثل جبهة النصرة مرتبطاً بتنظيم القاعدة، على نحو مثير للسخرية باعتبارها ' منظمة ثوارا'.

وسارعت أعداد كبيرة من الجماعات اليسارية الزائفة إلى الترويج لهذه القوى على أنها 'ثوار'. ولم يحاولوا تفسير هوية هؤلاء 'الثوار' إذ كانوا في كثير من الحالات شخصيات فقدت مصداقيتها في النظام السابق. لقد تجاهلوا القوى الطبقية المعنية. ولم يكلفوا أنفسهم عناء وصف برنامجهم السياسي، أو شرح سبب قيام طغاة الخليج الإقطاعيين، الذين يحظرون كل معارضة لحكمهم في الداخل، بدعم ثورة تقدمية في الخارج، ناهيك عن دعم القوى الإمبريالية. إن الحجم الهائل من التمويل لهذه القوى الرجعية، من خلال برامج وكالة المخابرات المركزية التي أصبحت فيما بعد علنية مثل عملية تيمبر سيكامور'خشب الجميز'، ظهر بعد سنوات. وتتبنى هذه الجماعات اليسارية الزائفة الآن سقوط نظام الأسد على أيدي هؤلاء الرجعيين الإسلاميين المتحالفين مع ممولي ومرتكبي الإبادة الجماعية في غزة.

لقد دعموا الحرب التي فقد فيها ما يقرب من 500 ألف شخص حياتهم، أي ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات المرتبطة بالصراعات في جميع أنحاء العالم خلال نفس الفترة. وبينما تراجع حجم الصراع بعد تدخل روسيا وإيران إلى جانب النظام السوري، إلا أن القتال العنيف استمر في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، قُتل أكثر من 450 مدنياً في الصراع.

لقد دمرت الحرب الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد، النفط والزراعة. ورغم أن الصادرات النفطية صغيرة مقارنة بدول الشرق الأوسط الأخرى، إلا أنها شكلت نحو ربع الإيرادات الحكومية في عام 2010، في حين ساهم إنتاج الغذاء بمبلغ مماثل في الناتج المحلي الإجمالي. وفقدت الحكومة السيطرة على معظم حقولها النفطية لصالح الجماعات المتمردة، بما في ذلك داعش، ثم القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. كما فرضت العقوبات الدولية في عام 2011 قيوداً شديدة على تصدير النفط، حيث انخفض الإنتاج إلى أقل من 9000 برميل يومياً (من 380 ألف برميل يومياً في عام 2010) في المناطق التي سيطر عليها النظام في العام الماضي. وأصبحت سوريا مرتبطة بشكل كبير بالواردات من إيران. ومن المرجح أن يتم تقليص هذا الأمر الآن بعد أن سيطرت القوات المدعومة من الولايات المتحدة على معبر البوكمال إلى العراق. وتعاني البلاد من نقص في الكهرباء منذ فترة طويلة، مع انقطاع التيار الكهربائي معظم اليوم. وهذا يعني أن العائلات ليس لديها ثلاجات تشتغل ويجب عليها الاستيقاظ في الساعة الثانية صباحاً لاستخدام الغسالات الخاصة بها.

دمرت الحرب المدن السورية والبنية التحتية ونظامها الزراعي وشبكات الري، وتركت إرثاً قاتلاً من قذائف المدفعية غير المنفجرة والألغام والقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر على الأراضي الزراعية وجوانب الطرق والمباني. سبق أن احتلت سوريا المرتبة 68 في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 196 دولة في عام 2011، باعتبارها دولة ذات دخل متوسط ​​منخفض، لكنها فقدت أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي منذ عام 2010 وتراجعت إلى المركز 129، على قدم المساواة مع الأراضي الفلسطينية وتشاد. وهي تُصنف الآن كدولة منخفضة الدخل حيث تكافح الأسر لتوفير الطعام لأفرادها.

وقد غادر البلاد حوالي 5 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة. وبلغ عدد النازحين داخلياً في سوريا أكثر من 7 ملايين نسمة، أي ثلث السكان، ويعيش الكثير منهم في مخيمات مكتظة وقد فقدوا وثائقهم المدنية ووثائق الأراضي والممتلكات. ولدى قرابة 30% من الأسر فرد غائب بسبب الوفاة أو نتيجة هجرة الشباب في الفئة العمرية 20-40 سنة.

لقد أدت هجرة بعض الأشخاص الأكثر مهارة في سوريا إلى انخفاض الخدمات العامة في البلاد، لا سيما في مجال المياه والصرف الصحي والصحة، مما يعرض صحة المزيد والمزيد من الناس للخطر. وتواجه سوريا حالياً تفشياً نشطاً للكوليرا. ويساهم تفشي الأمراض المزمنة، والأمراض المنقولة بالمياه، ونقص اللقاحات، ونقص الغذاء في ارتفاع معدلات سوء التغذية.

ومع تدمير الكثير من المرافق الإنتاجية في البلاد في الحرب، يعمل معظم الناس الآن في القطاع غير الرسمي، بأجور منخفضة. ومع قيام الحكومة بسحب الدعم المحدود المتاح للوقود والغذاء، أصبحت الأسر مرتبطة بشكل متزايد بالتحويلات المالية من أفراد الأسرة العاملين في الخارج. وفي الوقت نفسه، ومع انخفاض الأجور، زادت ثروات ودخل الأغنياء. وفي حين أن الفقر المدقع كان معدوماً تقريباً في عام 2010، فإنه بحلول عام 2022 أثر على أكثر من 25% من السوريين، أي 5.7 مليون شخص. واستناداً إلى خط الفقر الدولي، يعاني حوالي 16.7 مليون شخص، أي 70% من السكان، من الفقر. ويعيش أكثر من 50 في المئة من الفقراء المعدمين في محافظات حلب وحماة ودير الزور، وتشهد المحافظات الشمالية الشرقية أعلى مستويات الفقر.

تقع المسؤولية الأساسية عن الظروف الرهيبة في جميع أنحاء سوريا على عاتق الإمبريالية الأمريكية ونظيراتها الأوروبية التي سعت إلى تجويع سوريا لإجبارها على الاستسلام.

وفي حين استعاد الأسد، بمساعدة إيران وروسيا وحلفائهم الإقليميين، السيطرة على جزء كبير من البلاد، فشلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية في التحسن حيث سعت إدارة ترامب الأولى إلى إفلاس سوريا، وفرضت عقوبات ثنائية وثانوية في عام 2020 استهدفت قطاعها المصرفي و صدمة لصناعاتها وأعمالها التصديرية.

كما قامت الولايات المتحدة، من خلال سيطرتها على المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بهندسة انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019 الذي ترتبط به سوريا ارتباطاً وثيقاً، لتشديد الخناق حول دمشق. أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى زيادة الطلب على الدولار بشكل كبير، وأدت إلى ارتفاع هائل في تكاليف المعيشة ومنعت أي مساعدات في إعادة إعمار سوريا. وأدت جائحة كوفيد وارتفاع تكلفة القمح بسبب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا في أوكرانيا إلى زيادة الفقر في البلاد.

وأدت الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شهرشباط/ فبراير إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص وتدمير حوالي 10000 مبنى وترك حوالي 265000 شخص بلا مأوى. تسببت الزلازل في أضرار مادية مباشرة تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار في سوريا وانكماش بنسبة 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض بالفعل من 67 مليار دولار في عام 2011 إلى 12 مليار دولار في عام 2022، وفقاً للبنك الدولي. لقد حرمت العديد من الأسر من معيلها الرئيسي، مما جعل ملايين الأشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وانخفضت أجور القطاع العام بشكل حاد، مما أجبر العمال على العمل في مهن ثانية ودمر أي دعم بقي لنظام الأسد. وشهد العام الماضي اندلاع إضرابات ومظاهرات في السويداء ودرعا وإدلب بسبب تدهور الأوضاع.

وفي حين أعادت جامعة الدول العربية قبول الأسد بعد تعليق مقعد بلاده في بداية الحرب بالوكالة، وأعادت دول الخليج علاقاتها مع دمشق، فإن هذا لم يسفر عن استثمارات أو مساعدات كبيرة، الأمر الذي قوض فرصة نظام الأسد الأخيرة في البقاء.

والاقتصاد الآن في حالة سقوط حر. بين شباط /فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر 2023، فقدت الليرة السورية نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة هائلة بلغت 88%، أي ضعف معدل التضخم في العام السابق، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، وحدث هذا بسبب انخفاض الوصول إلى السلع، وتعطل الإمدادات. السلاسل وارتفاع تكاليف التوزيع. وقال المركز السوري لبحوث السياسات إن أكثر من نصف السوريين يعيشون في فقر مدقع، وغير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وطلبت الأمم المتحدة مبلغ 4.07 مليار دولار لتمويل استجابتها للوضع داخل سوريا هذا العام، ولم تتلق سوى 31.6% منها حتى الآن.

وتوقع تقرير البنك الدولي الذي نشر الربيع الماضي أن يستمر الانكماش الاقتصادي الذي طال أمده في سوريا في عام 2024، مع انخفاض إضافي بنسبة 1.5%، على افتراض احتواء الصراع إلى حد كبير، مع انخفاض الدعم الحكومي للغذاء والوقود. ومن المتوقع أن يزداد هذا الوضع اليائس سوءاً مع قيام الجماعات المتنافسة وداعميها بتقسيم البلاد.