ألقى نيك بيمز، القيادي المخضرم في اللجنة الدولية للأممية الرابعة والخبير في الاقتصاد الماركسي، هذه الكلمة خلال التجمع الالكتروني العالمي بمناسبة عيد العمال 2025، الذي عُقد يوم السبت 3 أيار/مايو.

أيها الرفاق والأصدقاء، يجب أن ينصب اهتمام الطبقة العاملة العالمية في عيد العمال هذا، على التداعيات التاريخية لحرب الرسوم الجمركية.

ففي الثاني من نيسان /أبريل، ما سُمي 'يوم التحرير'، شن الرئيس الأمريكي ترامب حربه الاقتصادية على بقية العالم. رُفعت الرسوم الجمركية على الصين، الهدف الرئيسي، إلى 145%.

مثل هذا حصاراً اقتصادياً، أنهى جميع أشكال التجارة بين الاقتصادين الأول والثاني في العالم. إنه في جوهره عمل حربي.

فُرضت ما يُسمى بـ'الرسوم الجمركية المتبادلة'، التي وصلت نسبتها إلى ما قارب 50%، على مجموعة من الدول. واستُهدفت دول جنوب شرق آسيا، ذات العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الصين، بشكل خاص. وفُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول المتبقية.

أُعلنت الآن فترة توقف مؤقتة لمدة 90 يوماً لتطبيق 'الرسوم الجمركية المتبادلة'، يُفترض أنها تهدف إلى السماح بإجراء مفاوضات.

هذا يُعادل حصارًا اقتصاديًا، يُنهي جميع أشكال التجارة بين الاقتصادين الأول والثاني في العالم. إنه في جوهره عمل حربي.

فُرضت ما يُسمى بـ'الرسوم الجمركية المتبادلة'، التي تصل نسبتها إلى ما قارب 50%، على مجموعة من الدول. واستُهدفت دول جنوب شرق آسيا، ذات العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الصين، بشكل خاص. وفُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول المتبقية.

وُضعت الآن فترة توقف مؤقتة لمدة 90 يوماً لتطبيق 'الرسوم الجمركية المتبادلة'، يُفترض أنها تهدف إلى السماح بإجراء مفاوضات. كل سلعة اليوم، من أبسطها إلى أكثرها تطوراً، هي نتاج تقسيم دولي معقد للعمل. لا توجد سلعة 'صُنعت في أمريكا'، أو في أي بلد آخر.

على سبيل المثال، تحتوي سيارة الدفع الرباعي 'الأمريكية'، التي حملت هذا الختم، ما يصل إلى 1500 قطعة ومكون مُصنّعة دولياً. كل منتج نهائي يُباع في أي مكان في العالم ناتج عن سلسلة توريد عالمية.

لكن سياسة ترامب الجمركية، على جنونها، لها منطقها. فهي تهدف إلى 'إعادة تشكيل' الصناعات الأمريكية الحيوية لتهيئة الاقتصاد الوطني للحرب. ففي الأمر التنفيذي بشأن 'الرسوم الجمركية المتبادلة'، أعلن ترامب أن العجز التجاري الأمريكي قد 'أفرغ' قاعدته الصناعية و'جعل أمتنا تعتمد على دول أخرى لتلبية احتياجاتنا الأمنية الرئيسية'.

في الواقع، شنت الولايات المتحدة حربًا عسكرية عالمية بالفعل، ضد روسيا في أوكرانيا، ومكنت إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مع استمرار التهديدات ضد إيران. مع ذلك، تُعدّ الصين الهدف الرئيسي في سعي الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها كقوة عالمية مهيمنة. يُشكّل النمو الاقتصادي المذهل للصين، من دولة متخلفة قبل 40 عاماً إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي اليوم، تهديداً وجودياً للهيمنة الأمريكية. وتتفق جميع قطاعات المؤسسة السياسية والعسكرية الأمريكية على ضرورة سحق هذا النمو.

تلوح الحرب في الأفق كخيار وحيد قابل للتطبيق في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها التدابير الاقتصادية تحقيق ذلك.

أبرزت حرب ترامب الجمركية وما تلاها من تقلبات في السوق أزمةً طويلة الأمد في مالية الدولة الإمبريالية الأمريكية. هيكلها المالي غارقٌ في الديون والنشاط الطفيلي.

يتجلى هذا في جبل الديون الحكومية، المتراكم، لا سيما من خلال عمليات الإنقاذ المستمرة للشركات والبنوك، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري. بلغ الدين الآن 36 تريليون دولار ويتزايد، مع فاتورة فائدة سنوية تبلغ تريليون دولار.

أي دولة أخرى في هذا الوضع تُعلن إفلاسها. لكن الولايات المتحدة ستمرت بفضل هيمنة الدولار. والآن بزغت ُشكوك حول ذلك.

شهدت فترات الاضطرابات المالية السابقة تحولاً إلى الأصول المالية الأمريكية باعتبارها 'ملاذًا آمناً'. اليوم، يتراجع الدولار، والدعوة العامة في الأسواق المالية هي 'بيع أمريكا'.

هذه أزمة النظام الرأسمالي العالمي برمته. ليست من صنع ترامب، بل تجسيدٌ لموته المحتوم.

لا مصلحة للعمال في دعم طبقتهم الرأسمالية الوطنية. سيفرضون على الطبقة العاملة تعويضاتٍ عينيةً لتعويض أثر الرسوم الجمركية. لذا من مصلحة العمال الاتحاد مع إخوانهم في الصين والعالم.

المهمة التي تواجه الطبقة العاملة، والتي تُطرح الآن بأشدّ من أي وقت مضى، هي القضاء على الرأسمالية في النضال من أجل البرنامج الوحيد القابل للتطبيق، ألا وهو الثورة الاشتراكية العالمية.